1زمینه و هدف: امروزه با توجه به پیچیدگی عمل های جراحی و همچنین نقش سرعت در این عمل ها، پزشک طرف قرارداد جهت انجام تعهد خود، تیمی متشکل از دستیاران و پرستاران را به خدمت می گیرد؛ در حین عمل ممکن است لوازم جراحی مانند گاز استریل در داخل بدن بیمار جا مانده باشد. حال سؤال آن است که مسئول این خطای پزشکی چه شخصی است؟ روش: این جستار با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای فقهی و حقوقی به رشته تحریر درآمده است. ملاحظات اخلاقی: این پژوهش با رعایت اصول اخلاقی و امانتداری انجام پذیرفته است. یافته ها: بررسی مسأله ذیل مسئولیت قهری این پاسخ را به ما خواهد داد که پرستاران (اسکراب و سیرکولار)، یکی از اشخاص مسئول در این قضیه هستند، زیرا در خصوص وظیفه شمارش به درستی انجام وظیفه ننموده، فلذا خسارت منتسب به آن ها است. به علاوه پزشک و یا شخصی که مسئول خارج نمودن وسایل جراحی است در صورت تقصیر دارای مسئولیت اشتراکی با پرستار خواهد بود. نتیجه گیری: به عنوان قاعده اولیه در فقه و حقوق، ایراد خسارت از سوی ثالث، مسئولیتی برای پزشک (متعهد) ایجاد نخواهد کرد، مگر این مسئولیت صراحتاً یا ضمناً بر شخص متعهد شرط شده باشد. برخلاف حقوق کشورهای دیگر، مسئولیت قراردادی ناشی از فعل غیر را نمی توان در حقوق ایران به  عنوان یک اصل مطرح نمود، در نتیجه تنها کسی که خسارت منتسب به او است مسئول جبران خسارت است. راهکارهای مشابه برای مسئولیت متعهد قراردادی در صورت ورود خسارت از سوی ثالث وجود دارد که در قالب شرط ضمن عقد و حکم حکومتی قابل طرح است.

در چارچوب مسوولیت تیم پزشکی در اعمال جراحی، سوالی که مطرح می شود این است که چنانچه در نتیجه اعمال جراحی و اقدامات درمانی در یک تیم پزکشی صدمه ای به بیماری وارد یا منجر به مرگ وی گردد مسوولیت آن متوجه چه کسی است؟ آیا جراح که سرپرستی تیم پزشکی را به عهده دارد مسوول تلقی می شود و سایر اعضا تیم پزشکی به این اعتبار که از نظر جراح تبعیت می کنند مسوولیتی در قبال اعمال خویش بر عهده ندارند یا اینکه مسوولیت جراح در سرپرستی تیم پزشکی نافی مسوولیت ناشی از خطاهای ارتکابی سایر اعضا و همکاران جراح در تیم پزشکی نیست.در این خصوص تئوری های مختلفی مطرح شده است که «تئوری مصونیت خیرخواهانه»، «تئوری مسوولیت کارفرما»، «تئوری مسوولیت مشترک»، «تئوری ناخدای کشتی» و «تئوری مسوولیت قانونی» از جمله آنهاست.نگارنده در این مقاله بر آن است تا با توجه به تئوری های مطرح شده در زمینه مسوولیت تیم پزشکی و در چارچوب قوانین و مقررات جاری به تبیین مسوولیت تیم پزشکی در اعمال جراحی بپردازد که تامین کننده نظر قانون گذار و مبتنی بر عدالت در رابطه بین پزشک و بیمار باشد.

با توجه به برداشت های متفاوتی که از قانون در مورد مسوولیت جراح در مقابل بیماران، مخصوصا آنهایی که تحت عمل جراحی قرار می گیرند شده است، محاکم دادگستری نیز نظریات متفاوتی از قانون استنباط می نمایند؛ که گاه نه تنها حقوق همکاران جراح را پایمال می سازد، بلکه برای آنها نیز مشکلات فراوان به وجود می آورد و در نهایت قداست جراح و جراحی، و به طور کلی جایگاه والای پزشک و پزشکی مورد سوال قرار می گیرد. جهت رفع برخی ابهامات در مقاله «مسوولیت تیم پزشکی در اعمال جراحی» مطلب زیر که برداشت های متفاوت از قانون در مورد مسوولیت مدنی پزشکان در مقابل بیماران می باشد، همراه با نتیجه گیری تنظیم شده است.در جهت تفسیر ماده 319 قانون مجازات اسلامی و رفع ابهامات ظاهری این ماده با مواد 60 و 322 قانون فوق توجه به نکات ذیل ضروری به نظر می رسد:معنای اذن: اجازه و اعلام مالک یا رضایت کسی که قانون برای رضای او اثری قایل شده است. (ترمینولوژی حقوق - دکتر جعفر جعفری لنگرودی)معنای برائت (برائت ذمه): خالی بودن ذمه شخص معین از تعهد را گویند، خواه اساسا ذمه شخص در مقابل شخص معین دیگر از اول مشغول نشود یا مشغول شده و فارغ (بری الذمه) شود (ترمینولوژی حقوق - دکتر جعفر جعفری لنگرودی)با توجه به تعاریف فوق و دقت نظر در مواد فوق اینگونه بر می آید که مقصود از ماده 59 اخذ اذن بیمار برای شروع معالجه و عمل جراحی یعنی اعمال رضایت بیمار از این که زیر تیغ جراحی قرار گیرد می باشد و ماده 319 این اذن بیمار را به تنهایی رافع مسوولیت و ضمان پزشک نمی داند و اشعار می دارد:«... هرچند با اذن مریض یا ولی او باشد، باعث تلف جانی نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است.» همانگونه که ملاحظه می شود در این ماده ذکری از کلمه «برائت» به میان نیامده و تفسیر این ماده محدود به اذن بیمار می باشد؛ اما قانون گذار بلافاصله بعد از ماده 59، در ماده 60 و بعد از ماده 319 در ماده 322 (به صورت تکرار و تاکید ماده 60) اذعان می دارد که اخذ برائت قبل از شروع به درمان رافع مسوولیت پزشک در جبران خسارت وارده می باشد.بدیهی است تفسیر فوق در محدوده فرض عدم تقصیر پزشک و رعایت اصول فنی و نظامات بیان گردیده و در صورت اثبات تقصیر پزشک (با توجه به قانون مسوولیت مدنی) نامبرده مسوول جبران خسارات جانی و مالی و در صورت لزوم، تحمل مجازات کیفری در موارد مشخصه می باشد. همچنین تعهد پزشک تعهد به وسیله (تعهد به سعی و تلاش کافی در درمان) می باشد و نه تعهد به نتیجه (تعهد به درمان قطعی و بهبودی کامل بیمار).

زمینه و هدف: تیم روانپزشکی درفرآیند درمان و مراقبت بیماران روانپزشکی نقش عمده ای ایفا می نمایند. دانستن تجارب این تیم برای ارتقای خدمات مراقبتی این بیماران ضروری به نظر می رسد. این مطالعه به منظور دستیابی به تجارب تیم روانپزشکی از کار تیمی در مجموعه های روانپزشکی انجام گرفته است.مواد و روش ها: این پژوهش به روش کیفی با رویکرد پدیدار شناسی انجام گرفته است. نمونه مورد مطالعه به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب گردیدند. در این مطالعه 10 نفر از پرسنل شاغل در بخش ها و واحدهای روانپزشکی از 4 بیمارستان دارای بخش روانپزشکی در شهر اصفهان در سال 1386 شرکت نمودند. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه های عمیق با شرکت کنندگان بود که هر مصاحبه بر روی نوار ضبط گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق روش 7 مرحله ای کلایزی انجام گرفت.یافته ها: نتایج به دست آمده ار تجارب شرکت کنندگان در این مطالعه در 3 مفهوم اصلی «ارتباط»، «توانمندی» و «تعارض» و 5 زیر مفهوم «همکاری»، «خود آگاهی»، «امید»، «صلاحیت» و «تعدد نقش» خلاصه گردید.نتیجه گیری: یافته های این مطالعه می تواند در طرح ریزی های آتی برای ارتقای خدمات مراقبتی بیماران روانپزشکی در بیمارستان ها مفید واقع شود.

زمینه و هدف: پیشرفت علوم و گسترش روابط اجتماعی و نیازهای روز جامعه، مفاهیم و مسائل جدیدی را در گستره علم حقوق وارد نموده است که حقوق ناگزیر از بررسی و ارائه پاسخ مناسب به آنهاست. از دیرباز آنچه که می¬توانست موضوع قرارداد باشد و مورد توافق طرفین قرار گیرد، اشیاء مادی یا برخی حقوق مالی بوده است. اما امروزه گاه اعضاء و اجزای بدن انسان نیز موضوع توافق و نهایتاً انتقال قرار می¬گیرند. این سؤال ذهن فقها و حقوقدانان را به خود مشغول داشته که آیا اعضاء یا اجزای بدن انسان، برای موضوع معامله واقع شدن، تمام شرایط اشیاء مادی از جمله مالیت را دارا هستند یا خیر؟ پاسخ به این سؤال علاوه بر اینکه در صحت یا بطلان نقل و انتقال اعضاء بدن انسان و پیوند آن تأثیر به سزایی دارد، در میزان مسئولیت پزشکان جراح تیم پیوند دهنده عضو نیز موثر است. مواد و روش ها: جهت انجام این مقاله از روش توصیفی - تحلیلی بهره گیری شده است. بدین ترتیب که کلیه منابع در دسترس مطالعه و فیش برداری شد و در بخش¬های مختلف مقاله از آنها استفاده گردید. یافته ها: نتیجه حاصل از این نوشتار این است که: علیرغم اختلاف نظر موجود در خصوص مالیت و مالکیت اعضاء و اجزای بدن انسان، می¬توان حداقل نسبت به وجود مالیت بالقوه آنها نظر مثبت داد. به این معنا که اعضاء و اجزای بدن انسان مادامی که متصل و جزء بدن هستند، مالیت بالقوه داشته و نمی¬توانند موضوع معامله قرار گیرند ولی با جدا شدن عضو یا خارج شدن جزء از بدن مالیت بالقوه آنها به بالفعل تبدیل شده و مانعیتی جهت موضوع معامله واقع شدن ندارند. رابطه انسان با اعضاء بدن خود، مالکیت ذاتی یا حداقل سلطه و تصرف است که برای صحت انتقال کافی است. نتیجه گیـری: نتایج نشان داد که اگرچه در حال حاضر در خصوص انتقال عضو از انسان زنده و در قید حیات به انسان زنده دیگر تصریح قانونی وجود ندارد، لکن تصویب ماده واحده قانون پیوند اعضاء از بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلّم است، بخشی از ابهامات موجود را پاسخ و قسمتی از نیازهای روز جامعه را برطرف نموده است. با توجه به اینکه انتقال عضو به شرط وصیت متوفی و یا رضایت ورثه در موارد ضرورت مجاز دانسته شده، می¬توان گفت مالیت اعضای بدن و حداقل سلطه انسان نسبت به اعضای بدنش پذیرفته شده، چرا که مقدمه و شرط صحت انتقال اعضاء و اجزای بدن انسان قبول مالیت آنهاست و اینکه شخص می¬تواند نسبت به اعضای بدن خود وصیت کند، مبتنی بر سلطه او بر اعضای بدن خویش است که وراث نیز به قائم مقامی وی می¬توانند پس از فوت وی اجازه برداشت عضو از متوفی جهت پیوند را بدهند.

شبیه سازی انسان از جمله مسایل جدید در مهندسی ژنتیک به شمار می رود که با ظهور اندیشه های اعمال آن در خصوص آدمی، باعث پیدایش میدانی بزرگ برای تلاقی افکار و تعاطی آراء گردیده است. تنها قوانینی که در خصوص مسوولیت پزشک در کاربست فناوری شبیه سازی انسان در حقوق ایران قابل بررسی هستند، عبارتند از: بند ج ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانون مدنی و قانون مسوولیت مدنی. با بررسی قوانین مذکور این نتیجه حاصل گردید که با توجه به آرای فقها در خصوص شبیه سازی مولد انسان و نیز مبهم بودن امنیت تکنیکی این فناوری و وجود زیان های متعدد قابل پیش بینی و بعضا غیرقابل پیش بینی برای کودک حاصله از این فرآیند و مادر، شبیه سازی مولد انسان برخلاف شبیه سازی درمانی، عمل طبی مشروع محسوب نشده و حتی رضایت به آن مسوولیت پزشک را مرتفع نخواهد کرد و از آنجایی که برای ایجاد مسوولیت پزشک ارکان سه گانه خطای پزشکی، وجود فعل زیان بار و رابطه سببیت بین این دو لازم می باشد و هر سه رکن مذکور نیز در شبیه سازی وجود دارد؛ فلذا پزشک، با اثبات این سه رکن، در این زمینه هم دارای مسوولیت مدنی و هم مسوولیت کیفری می باشد. مضافا، از آنجایی که ژن ها نه تنها در بروز صفات فیزیکی، بلکه در ایجاد رفتارها و بیماری های روانی نقش تعیین کننده ای دارند، به نظر می رسد در حال حاضر در قبال شبیه سازی های غلطی که منجر به اختلالات مغزی و رفتاری و در پی آن ارتکاب جرم توسط فرد حاصل از این فرآیند می باشد، تنها با رژیم حقوقی «مسوولیت کیفری نیابتی: ناشی از عمل غیر» می توان تا حدودی پاسخگوی بسیاری از سوالات در این زمینه بود. مضافا اینکه باید تیم پزشکی را که با کاربست ناقص یا اشتباه فناوری مزبور منجر به تولید کودکان ناقص الخلقه می گردند، مسوول دانست.

زمینه و هدف: با عنایت به افزایش بیماری ها و دامنه عارضه آن ها در جوامع امروزی درمان و کیفیت آن یکی از جدی ترین امور در زندگی افراد محسوب می شود و هرگونه انحراف در این زمینه می تواند آثار زیانباری به دنبال داشته باشد. بر این اساس، تعهد پزشکان به درمان افزایش یافته و این امر آن ها را بر این داشته است که گاهی برای رهایی از مسئولیت احتمالی آتی، اقداماتی را انجام دهند که ضروری نبوده و نفعی برای بیمار نداشته باشد. بنابراین تبیین پزشکی تدافعی، شرایط تحقق، مبنا و مصادیق مسئولیت پزشک در اقدامات دفاعی صورت گرفته توسط او مورد هدف نویسندگان این نوشتار می باشد. روش: مقاله مورد اشاره توصیفی ـ تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: با توجه به افزایش طرح شکایات انتظامی و قضایی علیه کادر درمان در حال حاضر اعمال پزشکی تدافعی برای پزشکان دارای اولویت است؛ موضوعی که موجب از بین رفتن اعتماد میان پزشکان و بیماران، تحمیل هزینه به بیماران و نظام سلامت می گردد و از همه مهم تر بر سلامت بیماران تأثیر منفی دارد. بر مبنای قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی، پزشکی تدافعی مثبت و منفی از مصادیق مسئولیت پزشکان به شمار می آید؛ بر همین اساس آن ها مکلف به جبران خسارات وارده به بیماران هستند. نتیجه گیری: با توجه به مفهوم حق بر سلامتی، افزایش انتظارات بیماران و رشد چشم گیر آگاهی افراد در جوامع امروزی به نظر می رسد گذار از مصادیق سنتی تقصیر امری ضروری است. در همین راستا رفتارهای تدافعی مثبت پزشکان که موجبات تحمیل هزینه های گزاف به نظام سلامت و بیماران می گردد و ضررهای قابل توجهی را به آن ها وارد می نماید، با رعایت قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی می بایست جبران گردد. همچنین در مواردی که پزشکان با رفتارهای تدافعی منفی موجب ورود ضرر به بیماران می شوند، در صورت احراز ارکان مسئولیت مدنی و تحت شرایط خاص دیگر، مانند فوریت انجام درمان، نبودن پزشک دیگر در آن زمینه و ترک فعل از سوی پزشک، مسئول شناخته شده و مکلف به جبران ضرر وارده به بیماران می باشند

هدف این پژوهش، بررسی ارتباط مسیولیت اجتماعی و قصد حمایتی هواداران تیم های حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران و نقش تعدیل گری هویت تیمی بود. پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی بود و بر اساس هدف از نوع مطالعات کاربردی است. روش نمونه گیری نیز به صورت در دسترس متشکل از هواداران باشگاه های لیگ برتر بود که برآورد حجم نمونه آن با استفاده از نرم افزار سمپل پاور صورت پذیرفت. در نهایت 295 نفر در نظر گرفته شدند. برای تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جریی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد مسیولیت اجتماعی و هویت تیمی، تاثیر مثبت و معناداری بر قصد حمایتی هواداران دارند؛ همچنین هویت تیمی، رابطه بین مسیولیت اجتماعی و قصد حمایتی را تعدیل می سازد. در نهایت بر اساس یافته های پژوهش حاضر به مدیریت تیم های ورزشی پیشنهاد می شود علایق هواداران در مسایل و موضوع های اجتماعی را در نظر داشته باشند و طرح های مختلف مسیولیت اجتماعی را در برنامه های بلند مدت خود قرار دهند.

زمینه و هدف: شکایات پزشکی معضلی است که گربیانگیر بسیاری از پزشکان در طول دوران طبابت آنان می گردد. هدف از مطالعه حاضر آشنا نمودن هر چه بیشتر پزشکان خصوصا تیم جراحی مشتمل بر جراحان و متخصصین بیهوشی (به عنوان گروه های در معرض خطر) با این مقوله بوده است. مواد و روش ها: ابتدا آمار شکایات ثبت شده در سازمان نظام پزشکی مشهد طی یک دوره پنج ساله (1379-1383) بر حسب نوع رشته شغلی فرد مورد شکایت از دفاتر سازمان استخراج گردید، سپس 100 پرونده شکایت علیه تیم جراحی که رسیدگی آنها به اتمام رسیده و مختومه شده بودند از آخرین پرونده به قبل انتخاب شدند و در مورد هر یک فرمی مشتمل بر اطلاعات مرتبط با بیمار، پزشک، بیماری، درمان، شکایت، و مرجع رسیدگی تکمیل گردید و با نرم افزار SPSS و با کمک جداول توزیع فراوانی و آزمون های Chi-Square, Student’s t, ANOVA و Logistic Regression، آنالیز آماری صورت گرفت.یافته ها: طی دوره پنج ساله فوق 1057 شکایت به سازمان نظام پزشکی مشهد واصل گردیده بود که 598 مورد (56%) علیه تیم جراحی بوده در حالیکه 138 مورد (13%) علیه سایر پزشکان بوده است (بقیه موارد شکایات علیه دندانپزشکان و کادر پیراپزشکی می باشد). در 100 پرونده مورد مطالعه میانگین سن بیماران 18.2±35.4 سال بود و 45 نفر مذکر بوده اند. 40 مورد به صورت اورژانس تحت درمان قرار گرفته بودند. در 61 پرونده ضایعه مورد شکایت از جمله عوارض شناخته شده بیماری یا درمان بوده و تنها در 11 پرونده ضایعه وارده ناشی از سهل انگاری بوده است. در 100 پرونده بررسی شده 56 مورد آسیب عضوی و 31 مورد مرگ و میر وجود داشت. فقط 30% اجساد جهت اتوپسی ارجاع شده بودند. میانگین زمان بین اقدام درمانی و طرح شکایت 6 ماه بوده است. نیمی از شکایات علیه بیمارستان های خصوصی می باشد. در 77% شکایات کیفیت خدمات پزشکی ارایه شده صحیح و مناسب بوده است. متوسط زمان رسیدگی هر پرونده در نظام پزشکی مشهد 7±9.3 ماه بوده است. نهایتا 9 پرونده به نفع شاکی خاتمه یافته است. متغیر های غیر وابسته تعیین کننده محکومیت پزشک عبارت بودند از بروز ضایعه ناشی از سهل انگاری، و ارایه مراقبت های پزشکی زیر حد استاندارد.نتیجه گیری: شکایت علیه جراحان و متخصصین بیهوشی 4.3 برابر سایر پزشکان می باشد. از آنجا که اغلب شکایات، در رابطه با عوارض شناخت شده بیماری یا درمان بوده و در اغلب موارد اقدام درمانی صورت گرفته صحیح بوده است، بنظر می رسد عدم توجیه کافی بیمار از سوی پزشک و عدم ارایه توضیحات کافی در خصوص عوارض احتمالی اقدامات پزشکی نقش مهمی در طرح شکایت داشته، تلاش به منظور بهبود هر چه بیشتر کیفیت رابطه پزشک و بیمار به عنوان عاملی در جهت پیشگیری از بروز شکایات پیشنهاد می گردد.